قوبل إدراج اسم الإسبانيّ دَانيِيل أليَاس ضمن لوائح المستفيدين من
عفو ملكي، بمناسبة الذكرى الـ14 لعيد العرش، بموجة من الاستياء عبّر عنهَا
من خلال بروز دعوة للتظاهر لأجل التنديد بهذا القرار.
وكَان القضاء المغربي قد نطق، بعد محاكمة ذات الإسبانيّ عن اغتصابه لـ11 من أطفال مدينة القنيطرة، بـ30 عاما من حرمَان الحرّيَة لدَانيِيل.. إلاّ أن العفو الملكي الذي استفاد منه مؤخّرا يجعل المجرم المدَان يغادر أسوار السجن المركزي للقنيطرة بعد 32 شهرا فقط عن اكتشاف أفعاله الفضائحيَّة.
وفتح الغاضبُون صحفة فايسبوكيَّة أعلنُوا من خلالها عن نيتهم التظاهر، على الساعة العاشرة من ليل يوم غد الجمعة، أمام مقر البرلمان المغربي بالرباط للمطالبة بإلغاء العفو عن الإسباني ألياس دَانيِيل وكذا "تحرير القضاء" وفق تعبير الواقفين وراء هذه الخطوة.
محكمة الاستئناف بالقنيطرة كانت قد نطقت بسجن ذات الإسباني لمدة 30 سنة للاعتداء الجنسي على قاصرين، ويتعلق الأمر بأستاذ جامعي متقاعد يبلغ حاليا عامه الـ63 قضي أيضا بآدائه تعويضا من 50 ألف درهم للضحايا.
وكان ذات المستفيد من العفو يقوم باستدراج أطفال، تتراوح أعمارهم ما بين 3 و15 سنة، إلى محل إقامته بالقنيطرة لأجل الاعتداء عليهم جنسيا وتصويرهم.. وقد أثبتت الخبرة الطبية التي خضع لها الضحايا الأفعال المنسوبة للبيدُوفِيليّ الإسباني وفق منطوق حكم القضاء الجنائيّ المغربيّ، كما سبق للشرطة القضائيّة، أثناء توقيفها له، في نونبر العام 2010، قد حجزت كاميرا رقمية وحاسوبا يتضمن صورا إباحية.
جدير بالذكر أنّ كافة التنظيمات الحقوقيَّة المعنيَّة بشؤون الطفولة، خاصة منها تلك التي سبق وأن انخرطت ضمن القضيّة التي أدين فيها الإسبانيّ دَانيِيل أليَاس، لم تعرب عن موقفها من هذا التطور الفجائي الذي يجعل بيدُوفِيليّا مُدَانَا يغادر أسوار السجن في خضمّ مطالباتها بـ "الصرامة في التعامل مع الوحوش المتربّصة بالطفولة المغربيَّة".
وكَان القضاء المغربي قد نطق، بعد محاكمة ذات الإسبانيّ عن اغتصابه لـ11 من أطفال مدينة القنيطرة، بـ30 عاما من حرمَان الحرّيَة لدَانيِيل.. إلاّ أن العفو الملكي الذي استفاد منه مؤخّرا يجعل المجرم المدَان يغادر أسوار السجن المركزي للقنيطرة بعد 32 شهرا فقط عن اكتشاف أفعاله الفضائحيَّة.
وفتح الغاضبُون صحفة فايسبوكيَّة أعلنُوا من خلالها عن نيتهم التظاهر، على الساعة العاشرة من ليل يوم غد الجمعة، أمام مقر البرلمان المغربي بالرباط للمطالبة بإلغاء العفو عن الإسباني ألياس دَانيِيل وكذا "تحرير القضاء" وفق تعبير الواقفين وراء هذه الخطوة.
محكمة الاستئناف بالقنيطرة كانت قد نطقت بسجن ذات الإسباني لمدة 30 سنة للاعتداء الجنسي على قاصرين، ويتعلق الأمر بأستاذ جامعي متقاعد يبلغ حاليا عامه الـ63 قضي أيضا بآدائه تعويضا من 50 ألف درهم للضحايا.
وكان ذات المستفيد من العفو يقوم باستدراج أطفال، تتراوح أعمارهم ما بين 3 و15 سنة، إلى محل إقامته بالقنيطرة لأجل الاعتداء عليهم جنسيا وتصويرهم.. وقد أثبتت الخبرة الطبية التي خضع لها الضحايا الأفعال المنسوبة للبيدُوفِيليّ الإسباني وفق منطوق حكم القضاء الجنائيّ المغربيّ، كما سبق للشرطة القضائيّة، أثناء توقيفها له، في نونبر العام 2010، قد حجزت كاميرا رقمية وحاسوبا يتضمن صورا إباحية.
جدير بالذكر أنّ كافة التنظيمات الحقوقيَّة المعنيَّة بشؤون الطفولة، خاصة منها تلك التي سبق وأن انخرطت ضمن القضيّة التي أدين فيها الإسبانيّ دَانيِيل أليَاس، لم تعرب عن موقفها من هذا التطور الفجائي الذي يجعل بيدُوفِيليّا مُدَانَا يغادر أسوار السجن في خضمّ مطالباتها بـ "الصرامة في التعامل مع الوحوش المتربّصة بالطفولة المغربيَّة".
